محمد خونا بابيت، المولود سنة 1981، مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان تعرض للاعتقال والمحاكمة في سياق متسم بالتضييق على الاحتجاجات والمطالبات المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الصحراء الغربية. وقد حُكم عليه سنة 2017 من طرف محكمة الاستئناف بسلا / المغرب بالسجن لمدة 25 سنة، في قضية مرتبطة بأحداث مخيم أكديم إزيك.

كان السجين السياسي الصحراوي محمد بابيت يعمل في الإدارة المحلية بمدينة العيون المحتلة، إلا أن نشاطه الاحتجاجي ومشاركته في المظاهرات جعلاه عرضة لضغوط وتهديدات متكررة. وبعد التفكيك العنيف لمخيم أكديم إزيك في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 من طرف قوة الاحتلال المغربي، شارك بشكل منتظم في المظاهرات والمسيرات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والسجناء، واستمر في التعبير عن مواقفه والمشاركة في الاحتجاجات، رغم ما قال إنه تعرض له من تهديدات وضغوط من جهة عمله ومن السلطات.

وفي 15 أغسطس/آب 2011، تم اعتقال محمد خونا بابيت. وخلال مثوله أمام محكمة الاستئناف، قدّم رواية مفصلة حول ظروف اعتقاله وما تعرض له خلال فترة الاحتجاز. وأفاد بأنه تعرض للتعصيب والاقتـياد إلى مكان مهجور بالقرب من مخيم أكديم إزيك، حيث جُرّد من ملابسه وتعرض للتعذيب ، كما تحدث عن تعرضه لأشكال أخرى من التعذيب وسوء المعاملة أثناء نقله أولاً إلى أكادير ثم إلى سجن سلا الثاني.

وبحسب إفادته، فإن الاعترافات والإقرارات التي استندت إليها القضية لم تكن تعبيراً إرادياً عن أقواله، بل وقّع عليها، وفق روايته، تحت وطأة التعذيب والضغط والإكراه. كما نفى بشكل صريح وجوده في مخيم أكديم إزيك يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، وهو التاريخ المرتبط بالأحداث التي شكلت أساساً للقضية التي حوكم فيها.

وتثير هذه الإفادات، إلى جانب ظروف الاعتقال والمحاكمة، تساؤلات جدية حول احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ولا سيما ما يتعلق بحظر التعذيب وعدم جواز استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه كوسيلة للإثبات. كما تسلط قضيته الضوء على المخاطر التي يمكن أن يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان عندما يشاركون في الاحتجاجات السلمية أو يوثقون الانتهاكات ويدافعون عن حقوق المعتقلين.