محمد بويال هو مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان، ويعد من السجناء السياسيين الصحراويين المرتبطين بأحداث مخيم أكديم إزيك، حيث اعتُقل في سياق الحملة التي أعقبت تفكيك المخيم في نوفمبر/تشرين الثاني 2010. ويقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة ثلاثين سنة، ويحتجز في السجن المحلي أيت ملول/ المغرب، بعيداً عن أسرته المقيمة بمدينة العيون المحتلة/ الصحراء الغربية.

ولد السجين السياسي بتاريخ 13أبريل/نيسان 1970 بمدينة العيون، الصحراء الغربية، وهو متزوج وأب لطفلين من الذكور. وقد كان من أبرز أدواره داخل مخيم أكديم إزيك توليه مهمة منسق لجنة الحوار الخاصة بالمخيم، وهي اللجنة التي اضطلعت بدور في التواصل والحوار خلال فترة الاحتجاج، الأمر الذي ارتبط لاحقاً بملفه واعتقاله.

في8 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، اعتُقل محمد بوريال داخل مخيم أكديم إزيك، في سياق الأحداث التي أعقبت تدخل قوة الاحتلال المغربي لتفكيك المخيم، فقد ارتبط اعتقاله بشكل خاص بدوره كمنسق للجنة الحوار الخاصة بالمخيم. ومنذ ذلك التاريخ، دخل في مسار اعتقال ومحاكمة طويل انتهى بإصدار حكم بالسجن لمدة ثلاثين سنة.

وخلال فترة اعتقاله، تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، خاصة خلال الفترة التي سبقت محاكمته. كما يؤكد أن المحاضر التي استندت إليها محاكمته تم توقيعها تحت التعذيب والضغط والإكراه، وأنه لم يكن قد اطلع على مضمونها قبل التوقيع عليها. وتثير هذه الإفادات مسائل خطيرة تتعلق بمدى احترام حقوقه الأساسية أثناء فترة الاحتجاز والتحقيق، ولا سيما الحظر المطلق للتعذيب وعدم جواز استخدام الاعترافات أو الإفادات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة في المحاكمة.

وعلى امتداد سنوات اعتقاله، خاض السجين السياسي الصحراوي محمد بوريال عدة إضرابات عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله ومطالب مرتبطة بوضعه وحقوقه كسجين. ومن بين السنوات التي شهدت خوضه هذه الإضرابات 2011 و2013 و2017، في إطار أشكال الاحتجاج السلمي التي لجأ إليها للمطالبة بتحسين ظروف اعتقاله واحترام حقوقه. وقد شكلت الإضرابات عن الطعام، بالنسبة إليه، وسيلة للاحتجاج على أوضاعه داخل السجن والتعبير عن مطالبه في ظل استمرار اعتقاله.

خلال سنوات اعتقاله بعدد من المؤسسات السجنية المغربية، من بينها السجن المحلي سلا 1 وسلا 2، والسجن المحلي العرجات 1، والسجن المركزي بالقنيطرة، والسجن المحلي تيفلت 2، قبل نقله إلى السجن المحلي أيت ملول، حيث يوجد حالياً. وقد ساهمت هذه التنقلات المتكررة، إلى جانب طول فترة الاعتقال، في زيادة معاناة السجين السياسي الصحراوي وأسرته، خصوصاً في ظل إقامة عائلته بمدينة العيون المحتلة /الصحراء الغربية.

وعلى المستوى القضائي، تمت محاكمة أحمد سالم أمام المحكمة العسكرية بالرباط بتاريخ 13 فبراير/شباط 2013، قبل أن تتم إعادة محاكمته أمام محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 17 يوليو/تموز 2017. وقد صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 30 سنة. وتظل ظروف هذه المحاكمات، بالنظر إلى الإفادات المتعلقة بالتعذيب والضغط أثناء فترة التحقيق، من العناصر التي تستوجب التوثيق والمتابعة الحقوقية، ولا سيما فيما يتعلق بمدى استيفاء المحاكمة للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.