مدافعة عن حقوق الإنسان
Sheikh Mohammed Al-Siddiq
الأفعال والحملات
مدافعة عن حقوق الإنسان
الأفعال والحملات
(AI translated) يعاني الصديق من مرض السكري، وهو حالة مزمنة تتطلب نظاما غذائيا خاصا وأدوية معينة.
1964
رجل
في السجن (محكوم عليه)
(AI translated) الشيخ محمد الصديق هو عالم بارز، وناشط في مجال حقوق الإنسان، وعضو في الاتحاد الدولي للعلماء المسلمين. حصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمارات، والماجستير في الفقه من كلية الشريعة بالرياض. عمل كمدرس في قسم الفقه بجامعة الشارقة (2001-2007). وعلى مدار حياته المهنية، شغل السيد الصديق العديد من المناصب المؤثرة، بما في ذلك عضوية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ورئاسة مؤسسة آفاق للتنمية والدراسات والاستشارات بدبي، والمدير العام لمؤسسة دار الخيرات. كما ساهم في مجلس التعاون الخليجي كعضو بمجلس إدارة جمعية العلماء المسلمين. وقد تم تكريم السيد الصديق للتميز في العديد من المرات، بما في ذلك حصوله على جائزة المواطنين في طريقهم إلى التميز وجائزة راشد للتفوق الأكاديمي. وخارج الأوساط الأكاديمية، استضاف ونسق برامج تلفزيونية لـ "تلفزيون الشارقة" وعمل كمشرف على مركز زايد لحفظ القرآن الكريم. كما شارك في تأسيس جمعية "إصلاح" في الإمارات العربية المتحدة ووقع على عريضة مارس عام 2011 التي تدعو إلى الإصلاحات التشريعية والانتخابات العادلة للجمعية الوطنية.
9 أبريل 2012
(AI translated) 35 سنة
(AI translated) في ديسمبر 2011، قبل عام من اعتقاله، جُرد السيد الصديق من جنسيته الإماراتية دون أمر قضائي، بذريعة المشاركة في أعمال تعتبر تهديدًا لسيادة الدولة. وعند اعتقاله في أبريل 2012، أُجبر السيد الصديق على اختيار إما مغادرة البلاد أو البقاء ومواجهة الاتهامات. بعد اعتقاله، تؤكد التقارير أن السيد الصديق تعرض للاختفاء القسري لفترة من الوقت حتى بدأت محاكمته في مارس 2013. وخلال هذه الفترة، تعرض لشتى أشكال التعذيب، بما في ذلك الضرب المبرح وتهديدات بالقتل. كما واجهت أسرته قيودًا كبيرة، شملت رفض تجديد جوازات السفر والوثائق الرسمية الأخرى، مما حرمها من الحصول على حقوق اجتماعية أساسية مثل التعليم. وفي النهاية، جُرد أطفال السيد الصديق أيضًا من جنسيتهم الإماراتية.
وخلال محاكمته الأولى، حُرم السيد الصديق من التمثيل القانوني، ولم يُسمح له سوى بحضور محدود في المحكمة. وبينما كان رهن الاحتجاز، استمر السيد الصديق في المعاناة من الانتهاكات الشديدة. فقد احتُجز في الحبس الانفرادي مقيدًا بالأغلال، ومحرومًا من الوصول إلى مرفق الصرف الصحي والرعاية الصحية الكافية. أثر ذلك على صحته وزاد من معاناته من مرض السكري، مما أدى إلى فقدان كبير للوزن بسبب سوء التغذية. كما صودرت ممتلكاته الشخصية، بما في ذلك الكتب والأقلام والورق، ومنع من ممارسة الشعائر الدينية. وحتى أن السلطات حرمته من حق حضور جنازة والدته أو التواصل مع أسرته، مما أدى إلى عزله في ظروف غير إنسانية.
ومنذ مارس 2020، مُنعت أسرة السيد الصديق من زيارته في السجن، على الرغم من وجود حواجز زجاجية وقائية بين المحتجزين والزوار. كما أنه محروم من إجراء مكالمات هاتفية مع أسرته لأسابيع في كل مرة.
خط العرض: 23.68005
خط الطول: 54.78203
Abu Dhabi
Al-Razeen prison
(AI translated) في مارس 2011، بعد أن وقع مجموعة من 133 أكاديميًا وإماراتيًا من القضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان على عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى الاتحادي للدولة تدعو إلى الإصلاح الديمقراطي، بدأت أجهزة أمن الدولة في الإمارات حملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة. وتم اعتقال الشيخ محمد السيد في 9 أبريل 2012 كجزء من "الإمارات 94" لتوقيعه على الالتماس الذي يدعو إلى الإصلاح الديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة. وتم لاحقًا الحكم على الأفراد المعتقلين في أكبر محاكمة جماعية في الإمارات، والمعروفة باسم "الإمارات 94"، أمام المحكمة الاتحادية العليا. وفي 27 يناير 2013، واجه المتهمون الـ94 تهمة تأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة، استنادًا إلى المادة 180 من قانون العقوبات. وفي 2 يوليو 2013، أدانت السلطات الإماراتية 61 من المتهمين الـ94، وحُكم على السيد بالسجن لمدة 10 سنوات يليها ثلاث سنوات من المراقبة. وانتهت مدة عقوبة السيد في أبريل 2022، ولكن تحت ذريعة "احتياجات إعادة التأهيل"، وعملاً بقانون مكافحة الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة وقانون مركز المناصحة، مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. وفي 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في أبو ظبي، حيث تمت محاكمة السيد مجددًا بتهم إرهابية جديدة. وفي 10 يوليو 2024، أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في أبو ظبي أحكامًا تراوحت بين 10 سنوات والسجن مدى الحياة على 53 متهمًا في ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في الإمارات العربية المتحدة، والمعروفة باسم قضية "الإمارات 84". وحُكم على السيد بالسجن مدى الحياة، أي ما يعادل 25 سنة سجنًا، "لجرم تأسيس وإنشاء وإدارة" لجنة العدالة والكرامة، والتي زعم أنها "تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية على أرض البلاد".
موثقة من قبل

(AI translated) الشيخ محمد الصديق هو عالم بارز، وناشط في مجال حقوق الإنسان، وعضو في الاتحاد الدولي للعلماء المسلمين. حصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمارات، والماجستير في الفقه من كلية الشريعة بالرياض. عمل كمدرس في قسم الفقه بجامعة الشارقة (2001-2007). وعلى مدار حياته المهنية، شغل السيد الصديق العديد من المناصب المؤثرة، بما في ذلك عضوية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ورئاسة مؤسسة آفاق للتنمية والدراسات والاستشارات بدبي، والمدير العام لمؤسسة دار الخيرات. كما ساهم في مجلس التعاون الخليجي كعضو بمجلس إدارة جمعية العلماء المسلمين. وقد تم تكريم السيد الصديق للتميز في العديد من المرات، بما في ذلك حصوله على جائزة المواطنين في طريقهم إلى التميز وجائزة راشد للتفوق الأكاديمي. وخارج الأوساط الأكاديمية، استضاف ونسق برامج تلفزيونية لـ "تلفزيون الشارقة" وعمل كمشرف على مركز زايد لحفظ القرآن الكريم. كما شارك في تأسيس جمعية "إصلاح" في الإمارات العربية المتحدة ووقع على عريضة مارس عام 2011 التي تدعو إلى الإصلاحات التشريعية والانتخابات العادلة للجمعية الوطنية.
خط العرض: 23.68005
خط الطول: 54.78203
(AI translated) 35 سنة
(AI translated) في مارس 2011، بعد أن وقع مجموعة من 133 أكاديميًا وإماراتيًا من القضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان على عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى الاتحادي للدولة تدعو إلى الإصلاح الديمقراطي، بدأت أجهزة أمن الدولة في الإمارات حملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة. وتم اعتقال الشيخ محمد السيد في 9 أبريل 2012 كجزء من "الإمارات 94" لتوقيعه على الالتماس الذي يدعو إلى الإصلاح الديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة. وتم لاحقًا الحكم على الأفراد المعتقلين في أكبر محاكمة جماعية في الإمارات، والمعروفة باسم "الإمارات 94"، أمام المحكمة الاتحادية العليا. وفي 27 يناير 2013، واجه المتهمون الـ94 تهمة تأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة، استنادًا إلى المادة 180 من قانون العقوبات. وفي 2 يوليو 2013، أدانت السلطات الإماراتية 61 من المتهمين الـ94، وحُكم على السيد بالسجن لمدة 10 سنوات يليها ثلاث سنوات من المراقبة. وانتهت مدة عقوبة السيد في أبريل 2022، ولكن تحت ذريعة "احتياجات إعادة التأهيل"، وعملاً بقانون مكافحة الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة وقانون مركز المناصحة، مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. وفي 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في أبو ظبي، حيث تمت محاكمة السيد مجددًا بتهم إرهابية جديدة. وفي 10 يوليو 2024، أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في أبو ظبي أحكامًا تراوحت بين 10 سنوات والسجن مدى الحياة على 53 متهمًا في ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في الإمارات العربية المتحدة، والمعروفة باسم قضية "الإمارات 84". وحُكم على السيد بالسجن مدى الحياة، أي ما يعادل 25 سنة سجنًا، "لجرم تأسيس وإنشاء وإدارة" لجنة العدالة والكرامة، والتي زعم أنها "تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية على أرض البلاد".
(AI translated) في ديسمبر 2011، قبل عام من اعتقاله، جُرد السيد الصديق من جنسيته الإماراتية دون أمر قضائي، بذريعة المشاركة في أعمال تعتبر تهديدًا لسيادة الدولة. وعند اعتقاله في أبريل 2012، أُجبر السيد الصديق على اختيار إما مغادرة البلاد أو البقاء ومواجهة الاتهامات. بعد اعتقاله، تؤكد التقارير أن السيد الصديق تعرض للاختفاء القسري لفترة من الوقت حتى بدأت محاكمته في مارس 2013. وخلال هذه الفترة، تعرض لشتى أشكال التعذيب، بما في ذلك الضرب المبرح وتهديدات بالقتل. كما واجهت أسرته قيودًا كبيرة، شملت رفض تجديد جوازات السفر والوثائق الرسمية الأخرى، مما حرمها من الحصول على حقوق اجتماعية أساسية مثل التعليم. وفي النهاية، جُرد أطفال السيد الصديق أيضًا من جنسيتهم الإماراتية.
وخلال محاكمته الأولى، حُرم السيد الصديق من التمثيل القانوني، ولم يُسمح له سوى بحضور محدود في المحكمة. وبينما كان رهن الاحتجاز، استمر السيد الصديق في المعاناة من الانتهاكات الشديدة. فقد احتُجز في الحبس الانفرادي مقيدًا بالأغلال، ومحرومًا من الوصول إلى مرفق الصرف الصحي والرعاية الصحية الكافية. أثر ذلك على صحته وزاد من معاناته من مرض السكري، مما أدى إلى فقدان كبير للوزن بسبب سوء التغذية. كما صودرت ممتلكاته الشخصية، بما في ذلك الكتب والأقلام والورق، ومنع من ممارسة الشعائر الدينية. وحتى أن السلطات حرمته من حق حضور جنازة والدته أو التواصل مع أسرته، مما أدى إلى عزله في ظروف غير إنسانية.
ومنذ مارس 2020، مُنعت أسرة السيد الصديق من زيارته في السجن، على الرغم من وجود حواجز زجاجية وقائية بين المحتجزين والزوار. كما أنه محروم من إجراء مكالمات هاتفية مع أسرته لأسابيع في كل مرة.
(AI translated) يعاني الصديق من مرض السكري، وهو حالة مزمنة تتطلب نظاما غذائيا خاصا وأدوية معينة.