محمد امبارك لفقير مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان، وُلد سنة 1978. وفي عام 2017 أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة سلا حكمًا يقضي بسجنه لمدة خمسٍ وعشرين سنة، على خلفية القضية المرتبطة بمخيم أكديم إزيك الاحتجاجي الذي نظم رق مدينة العيون المحتلة بحولي 13 كيلومتر. وقبل اعتقاله، كان "محمد امبارك لفقير" ناشطًا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وشارك ضمن وفد من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان التي ناقشت أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ويُعتقد أن هذه المشاركات كانت السبب الرئيسي وراء استهدافه واعتقاله من طرف قوة الاحتلال المغربي. وخلال جلسات محاكمته أمام محكمة الاستئناف، أكد المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان أنه تعرض للاختطاف يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 من منزل عمه على يد مجموعة من ضباط الشرطة بملابس مدنية كانوا يضعون أقنعة لإخفاء هوياتهم، مضيفًا أنه تعرض للضرب أمام أفراد عائلته قبل أن يُنقل إلى السجن المحلي بالعيون، المعروف باسم "السجن الأسود"، حيث ظل محتجزًا إلى غاية 17 يونيو/حزيران 2011. وأضاف السجين السياسي الصحراوي "محمد مبارك لفقير" أنه أُفرج عنه مؤقتًا في ذلك التاريخ، غير أنه أُعيد اعتقاله مباشرة بعد خروجه من السجن. كما أفاد أمام المحكمة بأن محاضر الشرطة والاعترافات المنسوبة إليه تم توقيعها تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة، نافيًا أن تكون قد أُدلي بها بإرادته الحرة. كما أكد "محمد امبارك لفقير" أنه كان حاضرًا بمخيم أكديم إزيك يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، وأنه خلال الساعات الأولى من عملية تفكيك المخيم فقد وعيه نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي استُخدم أثناء التدخل. وأضاف أن أفراد عائلته نقلوه لمسافة تقارب أربع كيلومترات قبل أن يتمكن من السير لمسافة ثماني كيلومترات أخرى وصولًا إلى منزله بمدينة العيون المحتلة. خاض المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان محمد امبارك لفقير عدة إضرابات عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقاله وحرمانه من حقوقه الأساسية. وكان من بين المشاركين في الإضراب المفتوح عن الطعام المفتوح خلال سنة 2011، بالإضافة للإراب آخر مفتوح بدأ في 1 مارس/آذار 2016 إلى جانب 12 سجينا سياسيًا صحراويًا من مجموعة أكديم إزيك، للمطالبة بالاعتراف بوضعهم كمعتقلين سياسيين، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، والإفراج عنهم، أو على الأقل نقلهم إلى سجون أقرب إلى عائلاتهم وضمان احترام حقوقهم الأساسية. واستمر هذا الإضراب لمدة 37 يومًا قبل تعليقه مؤقتًا استجابةً لنداءات العائلات وعدد من المنظمات الحقوقية، بعد أن تسبب في تدهور خطير في الحالة الصحية للمضربين.