النعمة الأسفاري هو مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان، وُلد سنة 1970، يشغل منصب نائب رئيس لجنة الحريات واحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوريلسو)، وهو حاصل على شهادة الإجازة في القانون العام من جامعة القاضي عياض. عُرف بنشاطه الحقوقي المستمر ودفاعه عن حق الشعب الصحراوي عن تقرير المصير، ما جعله عرضة للمضايقات والاعتقال منذ سنوات.

تعرض الناشط الحقوقي الصحراوي النعمة الأسفاري للاعتقال السياسي من طرف قوة الاحتلال المغربي، حيث سُجن سنة 2009 لمدة أربعة أشهر بسبب حمله سلسلة مفاتيح تحمل صورة العلم الصحراوي. كما تنقل بين عدد من السجون المغربية خلال الفترة ما بين 2007 و2009، من بينها سجون طانطان والسمارة وتيزنيت ومراكش، قبل أن يتم إختطافه مجدداً بتاريخ 7 نونبر 2010، أي عشية تفكيك مخيم اكديم إزيك، في وقت يُزعم أنه ارتكب فيه الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

تم احتجاز المعني بالأمر لمدة خمسة أيام في مكان مجهول، حيث تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، وكان معصوب العينين ومكبّل اليدين، وأُجبر على توقيع اعترافات تحت الإكراه. وقد اعتمدت محاكم قوة الاحتلال المغربي على هذه الاعترافات خلال محاكمته، التي جرت أولاً أمام المحكمة العسكرية بسلا / المغرب بتاريخ 13 فبراير 2013، ثم أمام محكمة الاستئناف المدنية بسلا / المغرب بتاريخ 17 يوليوز 2017، التي أصدرت في حقه حكماً بالسجن لمدة 30 سنة، وهي عقوبة ظالمة في نظر العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية.

وقد أكدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، في قرارها المتعلق بالقضية رقم 606/2014، كون المملكة المغربية انتهكت عدة مواد من اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي المواد 1 و12 و13 و14 و15 و16، مشيرة إلى أن استمرار احتجاز النعمة الأسفاري يستند إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

ومنذ اعتقاله سنة 2010، تم نقل المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان بين عدة مؤسسات سجنية، من بينها السجن المحلي سلا 1 و2، والسجن المحلي العرجات 1، والسجن المركزي بالقنيطرة.

ورغم مرور سنوات طويلة على اعتقاله، لا تزال قضيته تثير قلق الهيئات الحقوقية الدولية، التي تعتبر أن الحكم الصادر بحقه يشكل مثالاً على المحاكمة غير العادلة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.