أحمد السباعي مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان، وقد وُلد سنة 1978. ويقضي حاليًا عقوبة السجن المؤبد، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة سلا سنة 2017 حكمًا بإدانته في إطار القضية المرتبطة بأحداث مخيم أكديم إزيك. ويُعرف السجين السياسي الصحراوي أحمد السباعي بكونه الرئيس الفخري للرابطة الصحراوية لحماية السجناء السياسيين داخل السجون المغربية، وهي منظمة هدفت إلى الدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين ورصد أوضاعهم داخل أماكن الاحتجاز. وقد تعرض بسبب نشاطه الحقوقي للاعتقال والسجن خلال عامي 2002 و2006، قبل أن يُعاد اعتقاله في أعقاب أحداث أكديم إزيك. وخلال جلسات محاكمته أمام محكمة الاستئناف، أفاد أحمد السباعي بأنه اعتُقل في 8 ديسمبر/كانون الأول 2010 أثناء حضوره حفلًا عائليًا بحي ليراك بمدينة العيون المحتلة. وأوضح أنه تعرض، عقب اعتقاله، للتعذيب والترهيب أثناء الاستجواب، وظل معصوب العينين ومقيد اليدين إلى حين إحالته على المحكمة العسكرية بالرباط. كما أكد السجين السياسي الصحراوي أمام المحكمة أن الاعترافات المنسوبة إليه انتُزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة، وأنها استُخدمت لاحقًا كدليل رئيسي لإدانته، رغم نفيه لما ورد فيها ومطالبته باستبعادها. وكان الناشط الحقوقي الصحراوي أحمد السباعي حاضرًا في مخيم أكديم إزيك يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، حيث أدلى أمام المحكمة بشهادته حول عملية تفكيك المخيم، واصفًا ما تعرض له المخيم وسكانه من تدخل عنيف أثناء عملية التفكيك. خاض المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان أحمد البشير أحمد السباعي عدة إضرابات إنذارية عن الطعام داخل السجون المغربية، احتجاجًا على ما وصفه باستمرار الإهمال الطبي وحرمانه من العلاج والرعاية الصحية اللازمة، ومنعه من النقل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والعلاج. كما استخدم الإضراب عن الطعام للاحتجاج على ما اعتبره ممارسات تعسفية وتمييزية بحقه، شملت القيود المفروضة على حقوقه الأساسية، بما في ذلك عرقلة تسلمه للطرود المرسلة من عائلته. وقد خاض خلال الأعوام 2023 و2024 عددًا من الإضرابات الإنذارية تراوحت مدتها بين 24 و48 ساعة، مطالبًا باحترام حقوقه المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وضمان حقه في العلاج والرعاية الصحية دون تمييز.