إبراهيم الإسماعيلي، المولود سنة 1970، هو مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان ورئيس المركز الصحراوي لحفظ الذاكرة الجماعية، وقد ارتبط نشاطه الحقوقي والسياسي بتعرضه المتكرر للاعتقال والاحتجاز السياسي. وتعود معاناته مع الاعتقال السياسي إلى سنة 1987، حين تم اختطافه واحتجازه لعدة أشهر في مركز اعتقال سري، في سياق ما عرفته الصحراء الغربية من موجات واسعة من الاعتقالات والاختفاء القسري للصحراويين بسبب مواقفهم السياسية ومطالبهم الحقوقية.

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، اعتُقل إبراهيم الإسماعيلي مرة أخرى من منزله بحي الزملة بمدينة العيون المحتلة، بحضور زوجته واثنين من أطفالهما الأربعة، قبل أن يتم نقله إلى سجن الأكحل بالعيون. وبعد سبعة أشهر، وتحديداً في 13 مايو/أيار 2011، أُطلق سراحه رفقة عدد من المعتقلين الصحراويين، غير أن الإفراج عنه لم يدم سوى لحظات، إذ أعادت شرطة قوة الاحتلال المغربي اعتقاله مباشرة أمام بوابة السجن، واقتادته إلى سجن سلا على بعد نحو 1200 كيلومتر شمال مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربة. وقد شكل هذا الاعتقال محطة جديدة في مساره القضائي، حيث انتهت الإجراءات إلى إصدار محكمة الاستئناف بسلا، سنة 2017، حكماً بالسجن المؤبد في حقه.

ويؤكد السجين السياسي الصحراوي إبراهيم الإسماعيلي أن الاعترافات والإفادات التي استُند إليها في محاكمته تم توقيعها تحت التعذيب والإكراه، كما ينفي بشكل قاطع وجوده في مخيم أكديم إزيك يوم تفكيكه، وهو ما يشكل، أحد العناصر الأساسية التي يطعن من خلالها في الاتهامات الموجهة إليه. وتندرج قضيته، وفق هذا السياق، ضمن حالات المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمة على خلفية نشاطهم ومواقفهم السياسية والحقوقية، وما رافق ذلك سوء معاملة و التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه.