سيد أحمد لمجيد، من مواليد سنة 1959، مدافع صحراوي بارز عن حقوق الإنسان ورئيس لجنة حماية الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، وهو أعزب. عُرف بنشاطه السلمي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الصحراء الغربية، الأمر الذي جعله عرضة للاستهداف المتكرر من قبل قوة الاحتلال المغربي.

تعرض سيد أحمد لمجيد للاعتقال عدة مرات بسبب نشاطه الحقوقي، حيث اعتُقل لأول مرة سنة 1999 على خلفية مشاركته في احتجاج سلمي بمدينة العيون المحتلة، ثم اعتُقل مجدداً سنة 2005 في سياق حملة استهدفت نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين. وفي 26 ديسمبر/كانون الأول 2010، أوقفته قوة الاحتلال المغربي واقتادته إلى مكان مجهول، حيث أفاد بتعرضه للضرب وسوء المعاملة أثناء استجوابه بشأن قضايا ذات طابع سياسي. ووفقاً لإفادته، لم تتطرق جلسات الاستجواب إلى مخيم أكديم إزيك، بل انصبت حول آرائه وأنشطته السياسية والحقوقية.

وأكد سيد أحمد لمجيد أنه تعرض للاعتقال والتعذيب بسبب نشاطه كمدافع صحراوي عن حقوق الإنسان، وأن الاعترافات التي استندت إليها السلطات القضائية قد انتُزعت منه تحت وطأة التعذيب والإكراه. وخلال محاكمته أمام محكمة الاستئناف بسلا، نفى بشكل قاطع أي تورط له في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم أكديم إزيك، موضحاً أن وجوده بالمخيم اقتصر على أداء مهامه كمدافع عن حقوق الإنسان من خلال مقابلة السكان وتوثيق مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية. كما أشار أنه لم يكن متواجداً بالمخيم الاحتجاجي يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، تاريخ عملية تفكيكه.

ورغم هذه التصريحات والادعاءات المتعلقة بالتعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه، أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة سلا سنة 2017 حكماً بالسجن المؤبد في حقه ضمن ما يعرف بقضية مجموعة أكديم إزيك.

منذ اعتقاله، خاض السيد سيد أحمد لمجيد سلسلة من الإضرابات عن الطعام، سواء المفتوحة أو الإنذارية، خلال أعوام 2011 و2017 و2018 و2023 و2024 و2025 و2026، احتجاجاً على ظروف اعتقاله وسجنه، وللمطالبة باحترام حقوقه الأساسية وضمان معاملته وفق المعايير الدولية ذات الصلة بحماية السجناء.

وقد كان لهذه الإضرابات المتكررة آثار سلبية متراكمة على حالته الصحية، حيث شهد وضعه الصحي تدهوراً ملحوظاً على مر السنوات. ويعاني السيد سيد أحمد لمجيد حالياً من حساسية مفرطة ومشكلات مزمنة على مستوى الجهاز الهضمي، تفاقمت بفعل الإضرابات المتكررة عن الطعام وما رافقها من نقص في الرعاية الصحية والمتابعة الطبية المتخصصة. وتثير حالته الصحية المتدهورة مخاوف جدية بشأن سلامته الجسدية والنفسية، وتستدعي توفير الرعاية الطبية اللازمة والعاجلة بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.